الزام دستگاههای اجرایی برای اختصاص اعتبار پژوهشی به انتها نامه ها - مجله سرگرمی

تکلیف دستگاه های اجرایی برای هزینه کرد اعتبارات پژوهشی به وسیله انتها نامه ها

در راستای اجرای بند ج ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش های تقاضامحور، کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت ماده 117 آن قانون و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارات برنامه پژوهش های کاربردی استفاده می نمایند، مکلفند حداقل معادل 10 درصد این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد احتیاج خود، به وسیله انتها نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری هزینه نمایند.

اختصاص یک درصد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی به امور پژوهشی و توسعه فناوری استانی

بر اساس بند ز تبصره 9 لایحه بودجه سال 1399 ز- در راستای اجرای بند ب ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاه های اجرائی (به استثنای فصول 1 و 6) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان کسر نموده و با هماهنگی دستگاه های اجرائی استانی و براساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و احتیاجهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه های علوم و بهداشت تدوین می گردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به جهاد دانشگاهی استان و دستگاه های اجرائی استانی معین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.

دستگاه های مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر 6 ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا انتها مردادماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

اختصاص بودجه برای طرح های پژوهشی کاربردی و انتها نامه ها

بر اساس بند ح تبصره 9 لایحه بودجه سال 1399 :شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 3 این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل 40 درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان 25 درصد به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا در راستای حل مسائل و مسائل خود به وسیله توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین انتها نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.

مانده اعتبار این حساب جهت استمرار اقدامات مذکور به سال مالی بعد منتقل می گردد.

درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می گردد رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت نموده و آن را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند.

این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور، توسط خزانه داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاددانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می گردد، به طوریکه تا انتها سال مالی کل مبلغ توافقنامه ها تسویه گردد.

اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه می گردد.

حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) 60 درصد خواهد بود.

شرکت ها، بانک ها و مؤسسات موضوع این بند می توانند حداکثر تا 10 درصد از مبلغ 40 درصد هزینه امور پژوهشی مذکور را به وسیله دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین نامه زیر هزینه نمایند.

آیین نامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه های امور مالی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

گروه ساختمانی آبان: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت را زا ما بخواهید.